'عباس رجايي' روز يكشنبه در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا افزود: روند رو به رشد زندگي ماشيني و توسعه، افزايش شمار خودروها و فعاليت هاي صنعتي و معدني طي سال هاي اخير در كشور لزوم گنجاندن ماده قانوني در زمينه بهبود و حفظ كيفيت شرايط آب و هوا در كلان شهرها و مراكز استان ها را در برنامه پنجم دوچندان كرده است.
وي گفت: سازمان حفاظت محيط زيست كشور در برنامه پنجم توسعه مكلف شده طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا را با اولويت كلان شهرها تهيه كرده و به تصويب دولت برساند.
نماينده مردم اراك ، كميجان و خنداب افزود: مطالعات اين طرح ها براي كلان شهرهاي كشور در سال 90 كليد مي خورد و بودجه و رديف اعتباري خاص نيز براي اين مهم ديده شده است.
رجايي گفت: هدف از گنجاندن اين ماده در قانون، مهار كانون هاي انتشار آلودگي هوا و كنترل ريزگردها به عنوان تهديدي جدي براي سلامت و كيفيت زيست انساني و زيستي است.
رجايي تصريح كرد: شناسايي و از بين بردن منبع آلودگي هاي هوا، قانونمندي و اعمال ابزار پيش بيني شده در قانون از جمله جرايم زيست محيطي براي منابع آلايندگي هوا و اجراي برنامه هاي جامع براي كاهش اثرات آلودگي هوا به عنوان سه مرحله اساسي در اجراي مطالعات مهار آلودگي هواي كلان شهرها و مراكز استان ها تعيين شده است.
وي گفت: در اجراي اين قانون تمام دستگاه هاي اجرايي، صنايع و شركت هايي كه در آلايندگي هوا مقصر شناخته مي شوند بايد در مدت زمان پنج سال آلودگي خود را اصلاح كرده و به حد استاندارد برسند.
وي افزود: توسعه فضاي سبز بويژه گسترش كمربند جنگلي و بوستان ها در كلان شهرها از ديگر اهداف و تكاليف پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه است به طوري كه سرانه فضاي سبز بايد در مناطق مذكور به بالاي 8 مترمربع برسد.
وي گفت: در اين ماده قانوني همچنين پيش بيني شده كه ناوگان حمل ونقل عمومي كلان شهرها و مهندسي معابر و ترافيك به صورت زيربنايي اصلاح شده و با روان سازي ترافيك سرعت حمل ونقل در مناطق مذكور بالا برود.
وي اضافه كرد: براساس مفاد اين ماده قانون برنامه پنجم، مجموعه جرايم زيست محيطي صنايع و شركت هاي آلاينده به شهرها و مناطق متاثر از اين آلودگي اختصاص مي يابد.
وي گفت: ساماندهي وضعيت آلايندگي هواي كشور و گسترش منطقي و سريع فضاهاي سبز كلان شهرها در هفته منابع طبيعي مورد تاكيد رهبر فرزانه انقلاب نيز قرار گرفته و مجلس در برنامه پنجم توسعه با همكاري دولت مصمم است كه در اين حوزه كار كيفي و اساسي اجرا شود